تبون يرفض المبادرة السعودية للوساطة مع المغرب ويُصرّ على نهج القطيعة

عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ليفتح من جديد ملف العلاقات المتوترة مع المغرب، من خلال تصريحات اعتُبرت متناقضة ومليئة بالمغالطات. فقد أشار إلى أن "أشقاء" طالبوا الجزائر بفتح الحدود مع المغرب للمساهمة في حل قضية الصحراء المغربية، قبل أن يسارع إلى التنصل من أي مسؤولية عن استمرار إغلاقها، في محاولة واضحة لتبرير موقف سياسي جامد يزيد من عزلة بلاده الإقليمية.

وتزامنت هذه التصريحات مع تلقي كل من العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الجزائري رسالتين متزامنتين من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رجّحت بعض القراءات أن تكون مرتبطة بمساعٍ للوساطة بين الرباط والجزائر.

وفي خطاب ألقاه أمام قادة الجيش وبُثّ كاملًا ليلة الجمعة، قال تبون إن الحدود "لم تُغلق بسبب قضية الصحراء، بل لأسباب أخرى"، مضيفًا أن "من يريد فتح الحدود يجب أن يتحدث بموضوعية بعيدًا عن الأكاذيب والتلفيق"، في إشارة غير مباشرة إلى المغرب. غير أن مراقبين اعتبروا هذا الموقف استمرارًا لنهج تحميل الرباط مسؤولية الأزمات، وتبريرًا لسياسة القطيعة التي لم تجلب للجزائر سوى التوتر وتآكل الثقة في محيطها المغاربي.

كما أعاد تبون التأكيد على الموقف الجزائري التقليدي من قضية الصحراء، واصفًا إياها بأنها "قضية تصفية استعمار"، وهو طرح يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى حل سياسي واقعي ومتوافق عليه، وهو ما يجسده مقترح الحكم الذاتي المغربي. ولم يتردد في القول إن "الصحراويين يجب أن ينالوا حقوقهم، وأي حل يقبلون به سنقبله"، قبل أن يشدد على أن الجزائر "لن تسمح بفرض أي حل عليهم"، وهو ما يكشف تناقضًا صارخًا بين ادعاء الحياد والتدخل المباشر في نزاع تعتبره الأمم المتحدة إقليميًا.

ويرى متابعون أن هذه التصريحات تأتي في سياق محاولة التغطية على الإخفاقات الداخلية، واستغلال ملف الصحراء المغربية كورقة سياسية لتعبئة الداخل، في وقت تتعالى فيه أصوات جزائرية تطالب بإنهاء حالة الجمود وفتح صفحة جديدة مع المغرب، بما يعيد الاعتبار لمشروع الاتحاد المغاربي الذي ظل رهينة الحسابات الضيقة للنظام الجزائري.